في يوم الخميس 8 يوليو 2021 مرر البرلمان الأوروبي قرارًا يشجب انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية، وبالخصوص استخدام السلطات السعودية لعقوبة الإعدام ومواصلتها إعدام المتهمين القاصرين، ويدعو الدول العضوة للاتحاد الأوروبي لاتخاذ خطوات لمحاسبتها على ذلك.

القرار الذي أيدته أكثرية ساحقة (661 صوت مؤيد، مقابل 3 صوت معارض، و23 ممتنع)، يسلط الضوء على استخدام عقوبة الإعدام في السعودية، ويندد بمواصلة السلطات السعودية إعدام المتّهمين القاصرين، آخرهم الفتى مصطفى هاشم آل درويش، ويحث السلطات السعودية على التأكيد أن غيره من المتّهمين القاصرين، مثل عبدالله الحويطي ومحمد الفرج، لن ينفذ حكم الإعدام بحقهم، ويذكر بإعلان السلطات السابق بأنها ستوقف أحكام الإعدام بحق المذنبين القاصرين.

لطالما كانت السعودية من ضمن الدول الأكثر توظيفًا لعقوبة الإعدام في العالم، ورغم ما شهده عام 2020 من انخفاض كبير، يشير قرار البرلمان الأوروبي إلى أنّ العدد الكلي للإعدامات التي نفذت حتى اليوم في 2021، وهو 32 حكمًا بالقتل، تجاوز العدد الإجمالي للعام الماضي، ويشير إلى أنّ العدد الحالي لمن يواجهون عقوبة الإعدام في السعودية لا يقل عن 40 معتقلًا، ومنهم نقّادٌ سلميون للسلطات مثل الداعية سلمان العودة والباحث الشرعي حسن المالكي، فالادعاء العام لم يتراجع عن المطالبة بحكم القتل بحقهم.

وهذا القرار يتبع قراراتٍ ماضية مررها البرلمان الأوروبي بشأن السعودية، منها قرار في أكتوبر 2020 حول وضع المقيمين الأثيوبيين المحتجزين في مراكز الاعتقال السعودية ويتطرق  إلى غيرها من انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد، ويندد بالنهج المستمر بإنزال أحكام قاسية بحق المدافعين عن حقوق الإنسان والنقّاد السلميين، مثل عامل الإغاثة الإنسانية عبدالرحمن السدحان، ويدعو للإفراج الفوري وغير المشروط عنهم، ورفع القيود المفروضة على من أفرج عنهم منهم، بمن فيهم المدافعة عن حقوق الإنسان لجين الهذلول.

ويدعو القرار، في ضوء هذه الانتهاكات، السلطات السعودية باتخاذ خطوات لتحسين سجلها الحقوقي، بالإلغاء الحقيقي لعقوبة الإعدام بحق المذنبين القاصرين ومراجعة قضايا كافة المساجين المعرضين لعقوبة الإعدام، من بين خطوات أخرى.

وعبر القرار عن ندمه على "المقاربة الخجولة" للاتحاد الأوروبي في الماضي فيما يتعلق بالدبلوماسية العلنية حول حقوق الإنسان في السعودية، وحث الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء لاتخاذ عدة إجراءات لمحاسبة السلطات السعودية على انتهاكاتها الحقوقية، بما في ذلك عبر تفعيل آليات مثل الحوار الحقوقي السعودي-الأوروبي، ودعم لوائح العقوبات العالمية لحقوق الإنسان، ودعم أي خطوة يتخذها مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة.

وعلقت مديرة الدعم في منظمة القسط جوليا ليغنر: "هذا القرار يبين أن أغلبية نواب الاتحاد الأوروبي، ورغم مساعي السلطات لتقديم صورة إصلاحية عن نفسها، رفضوا غض الأبصار عن الانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان في البلاد، والأهم أنهم دعوا الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء لاتخاذ مقاربة أجرأ وللانخراط بشكل فاعل في محاسبة السلطات السعودية".