أدلت القسط ومركز الخليج لحقوق الإنسان ببيان شفوي مشترك في الدورة الثالثة والخمسين (53) لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المُنعقدة في 26 يونيو 2023 والتي تتناول حالات الوفاة أثناء الاحتجاز في السعودية والتراجع الذي شهدته بخصوص عقوبة الإعدام. وأُلقي خلال الحوار التفاعلي مع المقرر الخاص للأمم المتحدة بشأن عمليات الإعدام التعسفي أو بإجراءات موجزة أو خارج نطاق القانون، بعد تقرير قدّمه المقرر الخاص بشأن مسألة الوفيات داخل السجون. ويمكن الاطلاع على البيان كاملًا أدناه.

:بيان مشترك

السيد الرئيس،

يعرب مركز الخليج لحقوق الإنسان والقسط لحقوق الإنسان عن شكرهما للمقرر الخاص على تقريره. ومازلنا قلقين بشدة إزاء حالات الوفاة أثناء الاحتجاز بسبب الإهمال الطبي، والانتهاكات الخطيرة للإجراءات القانونية الواجبة، والافتقار العام إلى الشفافية في إجراءات عقوبة الإعدام في السعودية، على الرغم من وعود السلطات بالإصلاح.

وتُوفي عددٌ من السجناء في السجون السعودية في السنوات الأخيرة كنتيجة واضحة للانتهاكات الخطيرة لحقوقهم، بما في ذلك الإهمال الطبي، وأخفقت السلطات السعودية على نحو متكرر في التحقيق بفاعلية في تلك الوفيات.

وأُعدم 196 شخصًا في العام الماضي ونُفذ حكم الإعدام في 59 شخصًا حتى الآن في عام 2023. ويشمل ذلك العديد من عمليات الإعدام تعزيرًا وبناءً على تهم متعلقة بالإرهاب والاحتجاجات.

وتضم قائمة المُعدَمين هذا العام المواطن الأردني حسين أبو الخير الذي أُدين بارتكاب جرائم ذات صلة بالمخدرات بعد إجراء محاكمات لم تكن تراعي الأصول القانونية. وهو ما تلا استئناف عقوبة الإعدام في نوفمبر 2022 إزاء الجرائم المتعلقة بالمخدرات، على الرغم من إعلان هيئة حقوق الإنسان السعودية وقف تلك العقوبات.

وإضافةً إلى ذلك، يواجه تسعة شبان على الأقل خطر الإعدام على خلفية جرائم ارتكبوها حينما كانوا قصّرًا، على الرغم من تصريحات السلطات السعودية بإنهاء استخدام عقوبة الإعدام بحق الأطفال. وصدرت هذه الأحكام بعد محاكمات لم تمتثل لأدنى معايير مراعاة الأصول القانونية، بما في ذلك منع الوصول إلى محامٍ وقبول الاعترافات المنتزعة بالإكراه كأدلة في المحكمة.

وفي ضوء تلك الانتكاسة العميقة، نحث السعودية على إسقاط أحكام الإعدام الصادرة بحق أولئك الشبان، ووقف استخدام عقوبة الإعدام بهدف العمل على إلغائها.